قال : - ولو بذل له هبة لم يجب القبول ؛ لأنه تحصيل لشرط الوجوب وهو غير لازم ) « 1 » . ومثله قال في الشرائع « 2 » ، وظاهره أيضاً تحقق البذل بالإباحة وبالضيافة وعدم تحققه بالتمليك . وقال العلامة في التحرير في مسائل الاستطاعة : ( ج : لو بذل له زاد وراحلة ونفقة له ولعياله وجب عليه الحج مع استكمال الشرائط الباقية ، وكذا لو حج به بعض إخوانه . . . أما لو وهب له مال فإنه لا يجب عليه القبول ) ، « 3 » وظاهره أيضاً مثل ما سبق . ومثله قال ابن فهد في المحرر : ( ولو بذل له الزاد والراحلة فقد استطاع . . . ولو وهب مالًا لم يجب القبول ) « 4 » . وقال الحلّي في السرائر : ( بشرط أن يملكه ما يبذل له ويعرض عليه لا وعداً بالقول دون الفعال ) « 5 » . وقال الشهيد في الدروس : ( ويكفي البذل في الوجوب مع التمليك أو الوثوق به ، وهل يستقر الوجوب بمجرد البذل من غير قبول ؟ إشكال ، من ظاهر النقل ، وعدم وجوب تحصيل الشرط ) « 6 » . أقول : أما من اختار تحققه بعرض المال وإباحة التصرف مطلقاً فيدل عليه

--> ( 1 ) - المعتبر : 2 / 752 . ( 2 ) - شرايع الإسلام : 1 / 165 . ( 3 ) - تحرير الأحكام : 1 / 91 . ( 4 ) - المحرر : سلسلة الينابيع : 30 / 508 . ( 5 ) - السرائر : 1 / 517 . ( 6 ) - الدروس الشرعية : 1 / 310 .